مستفاد از مواد 307 و 308 قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) باید علاوه بر امضاء متضمن شرایط زیر باشد:

 الف) تاریخ صدور،

 ب) مبلغی كه باید تادیه شود،

 ج) نام گیرنده وجه،

د) تاریخ پرداخت.  

از مواد 310 تا 313 قانون تجارت به خوبی استفاده می‌شود كه چك در صورتی تجاری و مشمول مقررات خاص اسناد تجاری است كه علاوه بر امضای صادر كننده متضمن تاریخ صدور و مبلغ معین و مفید معنای واگذاری وجوه نزد محال علیه به خود یا دیگری باشد. بنابراین در صورتی كه چك برای منظور دیگری غیر از انتقال وجه، مثل بابت تضمین یا امانت یا به صورت وعده دار، مشروط و سفید امضاء صادر شود به عنوان چك تجاری محسوب نخواهد شد. هر چند در مورد چك و سفته مقررات صریحی در قانون تجارت وجود ندارد كه اسناد چك و سفته در صورت نداشتن شرایط شكلی از زمره اسناد تجاری خارج شود. ولی با توجه به ماهیت اسناد تجاری و تبعیت كلی چك و سفته از مقررات برات، می‌توان گفت كه وصف شكلی نسبت به این دو سند نیز ساری است.

اگر چه جا دارد كه در بازنگری قانون تجارت به این مهم بطور مستقل توجه شود. در خاتمه این بحث متذكر می‌شد كه اگر برخی از شرایط سند تجارتی، قبل از ظهرنویسی و انتقال به دیگری بر حسب تراضی صادر كننده تكمیل گردد ، اعتبار یك سند تجاری را دارا خواهد بود

5 ـ وصف تبعی ( تجارتی بودن تعهدات براتی ):

 اسناد تجاری، نه تنها از نظر شكل، بلكه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاكم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضاء كنندگان، تابع احكام و مقررات خاصی است كه از آن به عنوان وصف تبعی یا وصف تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است. هدف قانونگذار این است كه برای تحقق اصل سرعت و اطمینان در امر تجارت، روشهای سهل‌تری در اختیار بازرگان قرار گیرد. مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان سند تجاری (موضوع ماده 249 قانون تجارت)، استفاده از شیوه‌های ساده‌ی واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون از پرداخت ( موضوع مواد 293 تا 297 و 309 و 314 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 هیات عمومی دیوانعالی كشور مورخ 10/7/1369)، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ( به شرط رعایت مواعد قانونی )(موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارت احتمالی ( موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون )، معافیت اتباع خارجی از دادن تامین در دعاوی راجع به اسناد تجاری ( موضوع بند 2 ماده 144 همان قانون )، كوتاه بودن مدت مرور زمان ( موضوع ماده 318 قانون تجارت ) و محدودیت‌های زمانی برای قبول یا نكول یا واخواست و اقامه دعوا ( موضوع مواد 235 ، 265 ، 274 ، 285 تا 290 و 315 قانون تجارت ) و همچنین عدم امكان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری ( موضوع ماده 269 قانون تجارت ) از مهمترین مقررات خاص اسناد تجاری است.
علاوه بر این، پیش بینی صلاحیت محلی اختیاری در دعاوی بازرگانی و نیز امكان پیش بینی محاكم خاص از دیگر امتیازات اسناد تجاری است. در بسیاری از كشورها رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی دادگاههای تجاری است. ولی در قانون ایران ، متاسفانه تا كنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است. جا دارد این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و تا وضع قانون خاص، رئیس قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاهها را مامور رسیدگی به دعاوی تجاری نماید.

6 ـ وصف قابلیت انتقال:

از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی كه در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می‌گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می‌شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می‌كنند. به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاری ( برات، سفته و چك ) از این قابلیت برخوردارند كه به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند. حتی اگر در متن چك یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله كرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد. در اینجا دو سئوال اساسی مطرح می‌شود كه به بررسی آن می‌پردازیم: